سياسة الخصوصية

تلتزم\nالجمعية بحماية خصوصية البيانات الشخصية لكافة زوارها ومستخدميها، بما في ذلك\nالمتبرعين والمستفيدين، وتحرص على معالجة البيانات الشخصية وفقًا لأحكام نظام\nحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.

\n\n

تم إعداد\nهذه السياسة لشرح كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها وحمايتها،\nوبيان حقوق أصحاب البيانات وآلية ممارستها.

\n\n

الجهة\nالمسؤولة عن معالجة البيانات

\n\n

تُعد\nالجمعية هي الجهة المتحكمة في البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها من خلال\nموقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية.

\n\n

 • اسم الجهة: جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد

\n\n

 • العنوان: مكة المكرمة - الجموم

\n\n

 • البريد الإلكتروني [email protected] :
\n
\n

\n\n

نطاق تطبيق السياسة

\n\n

تنطبق\nهذه السياسة على جميع البيانات الشخصية التي يتم جمعها من:

\n\n

 • زوار الموقع

\n\n

 • المتبرعين

\n\n

 • المستفيدين

\n\n

 • المستخدمين للخدمات الإلكترونية

\n\n

البيانات التي يتم جمعها

\n\n

1-   \n البيانات الشخصية

\n\n

تشمل:

\n\n

 • الاسم

\n\n

•  رقم الجوال

\n\n

•  البريد الإلكتروني

\n\n

2-   \n بيانات الاستخدام

\n\n

تشمل:

\n\n

 • نوع الجهاز

\n\n

 • نظام التشغيل

\n\n

 • نوع المتصفح

\n\n

 • اللغة

\n\n

3-   \n البيانات التي يقدمها المستخدم

\n\n

مثل:

\n\n

 • طلبات الاستفسار

\n\n

 • البلاغات

\n\n

 • الردود على الاستبيانات

\n\n

4-   \n بيانات المعاملات

\n\n

مثل\nبيانات التبرعات والمعاملات المالية (دون تخزين بيانات البطاقة البنكية).

\n\n

آلية جمع البيانات

\n\n

يتم جمع\nالبيانات الشخصية من خلال:

\n\n

 • النماذج الإلكترونية في الموقع

\n\n

 • عمليات التسجيل

\n\n

 • التفاعل مع الخدمات أو الحملات

\n\n

ويتم جمع\nالبيانات بعد الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات ولأغراض محددة ومعلنة.

\n\n

أغراض\nاستخدام البيانات

\n\n

يتم\nاستخدام البيانات الشخصية للأغراض التالية:

\n\n

 • تقديم الخدمات الإلكترونية

\n\n

 • إدارة التبرعات والعمليات المرتبطة بها

\n\n

 • التواصل مع المستخدمين

\n\n

•  الرد على الاستفسارات

\n\n

•  تحسين تجربة المستخدم

\n\n

•  إرسال رسائل توعوية أو خدمية

\n\n

الرسائل\nالتسويقية وإدارة الاشتراك

\n\n

قد\nتستخدم الجمعية بيانات المستخدم لإرسال رسائل توعوية أو تسويقية، وذلك بعد الحصول\nعلى موافقته.

\n\n

ويحق\nللمستخدم إلغاء الاشتراك في أي وقت من خلال:

\n\n

 • رابط إلغاء الاشتراك المرفق في الرسائل

\n\n

 • أو التواصل عبر القنوات الرسمية

\n\n

ويتم\nتنفيذ طلب الإلغاء بشكل فوري.

\n\n

مشاركة\nالبيانات والإفصاح عنها

\n\n

لا يتم\nمشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة خارجية إلا في الحالات التالية:

\n\n

 • الجهات الحكومية المختصة عند الطلب النظامي

\n\n

 • مزودي الخدمات (مثل خدمات الاستضافة، الرسائل النصية، أو الدفع\nالإلكتروني) وذلك لغرض تقديم الخدمة

\n\n

•  في حال وجود التزام نظامي أو\nقضائي

\n\n

وتتم\nمشاركة البيانات بالحد الأدنى اللازم ووفق ضوابط تحافظ على سريتها.

\n\n

نقل\nالبيانات خارج المملكة

\n\n

في حال\nنقل البيانات الشخصية خارج المملكة، يتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة، مع التأكد من\nتوفير مستوى حماية كافٍ للبيانات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

\n\n

حفظ\nالبيانات وإتلافها

\n\n

يتم\nالاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تتوافق مع الأغراض التي جُمعت من أجلها أو وفق\nالمتطلبات النظامية.

\n\n

وعند\nانتهاء الغرض منها، يتم إتلاف البيانات بشكل آمن أو إخفاء هويتها وفق الإجراءات\nالمعتمدة.

\n\n

حماية\nالبيانات الشخصية

\n\n

تلتزم\nالجمعية بتطبيق الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية البيانات الشخصية، بما\nفي ذلك:

\n\n

 • التشفير

\n\n

•  أنظمة الحماية الإلكترونية

\n\n

•  تقييد الوصول للبيانات

\n\n

حقوق\nأصحاب البيانات الشخصية

\n\n

يحق\nلصاحب البيانات الشخصية ما يلي:

\n\n

 • الحق في العلم بكيفية جمع واستخدام بياناته

\n\n

 • الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية

\n\n

 • الحق في طلب تصحيح البيانات

\n\n

 • الحق في طلب حذف أو إتلاف البيانات

\n\n

 • الحق في سحب الموافقة على معالجة البيانات

\n\n

•  الحق في تقديم شكوى إلى الجهة\nالمختصة

\n\n

ويمكن\nممارسة هذه الحقوق عبر التواصل على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.

\n\n

الروابط\nالخارجية

\n\n

قد يحتوي\nالموقع على روابط لمواقع خارجية، ولا تتحمل الجمعية مسؤولية سياسات الخصوصية\nالخاصة بتلك المواقع.

\n\n

التعديلات\nعلى سياسة الخصوصية

\n\n

تحتفظ\nالجمعية بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت، وسيتم نشر النسخة المحدثة عبر\nالموقع.

\n\n

اللغة\nالمعتمدة

\n\n

تُعد\nاللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه السياسة، وفي حال وجود تعارض يتم\nالرجوع للنص العربي.

\n\n